الاحوال الشخصية

الاحوال الشخصية

يجب ان تتوجه الزوجة بنفسها او تحرر وكالة خاصة للمحامي لتحرير محضر تبديد بقائمة المنقولات الزوجية في القسم او لرفع جنحة مباشرة بتبديد قائمة المنقولات الزوجية، لتفادي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون. حيث لا يكفي هنا الوكالة العامة لتحرير المحضر.
يجب ان تثبت الزوجة في محضر الجلسة بانها تنازلت وتصالحت بذات المنقولات، لحفظ حقها بتحرير محضر جديد ضد الزوج في حالة حدوث خلاف مرة اخري بتبديد المنقولات دون تاثير لهذا التنازل.
في حالة رفع دعوي طلاق للضرر لذات السبب مرة ثانية، لا يكون للقاضي سلطة تقديرية في قبول الدعوي أو رفضه ويتحتم عليه الحكم بالطلاق اذا تمسكت المدعية بطلب الطلاق بعد أن يبعث القاضي حكمين فاذا لم يستطيعوا الصلح بينهم حكمت المحكمة بالطلاق.
يحق للام اذا تنازلت عن حضانة الصغار لاي سبب ان ترجع في هذا التنازل لانه من حقوق الصغار.
يتم تخيير واذا اراد الابقاء مع الام، يلتزم الاب بجميع النفقات والاجور، ولا يسقط عنه الا اجر الحضانة.
في حالة رفع دعوي طلاق للضرر لذات السبب مرة ثانية، لا يكون للقاضي سلطة تقديرية في قبول الدعوي أو رفضه ويتحتم عليه الحكم بالطلاق اذا تمسكت المدعية بطلب الطلاق  بعد أن يبعث القاضي حكمين  فاذا لم يستطيعوا الصلح بينهم حكمت المحكمة بالطلاق.
يحق للزوجة غير المسلمة ان تلجا الي الخلع إذا ما اختلفت مع زوجها في الطائفة أو الملة بشرط ان شريعتهما تجيز الطلاق حتي لو بحكم القاضي. والعبرة بالاختلاف وقت رفع الدعوي
لا تتنازل الزوجة مقابل الخلع الا عن حقوقها المالية ( نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق)، ورد مقدم الصداق، ولا يترتب عليه اي تنازل بشان قائمة المنقولات الزوجية ، اوعن أى حق من حقوق الصغار كالنفقة أو الحق فى الحضانة أو الحق فى الأجور.
لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغار وللاجداد عند عدم وجود الابوين. وتكون لمدة ثلاث ساعات اسبوعين، ولا ينفذ حكم الروية جبرًا وذلك حفاظًا على نفسية الصغير.
يحق للزوجة ان تطلب في دعوي النفقة نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) وتفرض لها  في مدي أسبوعين على الأكثر ، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية ، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج ، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة.
تسمع نفقة الصغار من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يكون الابن قادرا على الكسب المناسب, وتشمل النفقة (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج ومصاريف الدراسة بالاضافة لكافة المصاريف الاخرى).
حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها فى الحكم اى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة - وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج -، اما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف ولا تسمع دعوي الحبس في المتعة ومؤخر الصداق فقط.
تثبت للحاضن ولا تحتاج الا تقديم طلب الي قاضي الامور لوقتية، ولا يستغرق الامر اكثر من اسبوع، وتستطيع بموجبه الحاضن نقل الصغير والتقديم له الي المدرسة.
لا يؤثر حكم النشوز الا علي النفقات التي تستحق للزوجة خلال فترة النشوز وتستطيع الزوجة وقف هذه الفترة بتسليم نفسها الي القسم واعلان الزوج استعدادها بتسليم نفسها لمنزل الزوجية. ولا يوثر حكم النشوز علي نفقة المتعة وموخر الصداق وحقوق الاطفال بانواعها.
يحق للزوجة بنفسها او بموجب توكيل خاصا رفع جنحة الامتناع عن تسلم صغار ، بعد صدور حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن اومستشكل فيه بالحضانة. وأمتناع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم.
يكون القول للزوجة بيمينها في حالة اختلاف الزوجين فى صحة الرجعة.
يحق للزوجة بنفسها او بموجب توكيل خاصا رفع جنحة خطف صغير ضد زوجها او طليقها, بشرط صدور حكم قضائي لها بالحضانة ووجود الصغير فعليا في حضانتها، وان يتم خطف الصغير بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه.

قانون العمل

قانون العمل

على عمال القطاع الخاص من حيث الاصل.
  1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة"
  2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
  3. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً
  1. أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوط به بدقة وامانة .
  2. أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل في نطاق العمل المنوط به.
  3. أن يحافظ على مواعيد العمل، و وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
  4. أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها.
  5. أن يحسن معاملة صاحب العمل، أن يحترم رؤساء وزملاءه في العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها.
  6. أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به، أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنه
  7. أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
  8. أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفة من أداء الخدمة العسكرية و البيانات الأخرى التى تتطلب القوانين و النظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
  9. أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته و خبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.
أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل في نطاق العمل المنوط به بشرطين: إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر.
أن ينجزه في الوقت المحدد.
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه او بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
  1. الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
  2. العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
  3. ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكاً أو عاملا.
  4. جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل.
يحدد الأجر وفقا :-
  1. لعقد العمل الفردي أو.
  2. اتفاقية العمل الجماعي .
  3. أو لائحة المنشأة.
 فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التى تؤدى فيها العمل.